سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- امنیت غذایی؛ غایب مناظره نامزدها
آرمان‌ملی درباره مشکلات تولیدکنندگان دام گزارش داده است: صنعت دامپروری در چند سال اخیر با مشکلات بسیار جدی‌ای در بحث تامین نهاده، گرانی علوفه، کسادی بازار و ... مواجه شده است. وقفه ایجادشده در تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دامی از هفته‌های پایانی اسفند سال ۱۳۹۹ تامین نهاده‌های دامی کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده است. از طرف دیگر خشکسالی ناشی از کاهش بارش در سال زراعی گذشته این صنعت را نیز تحت‌تاثیر تبعات منفی خود قرار داده است. براساس آماررسمی اعلام شده، میزان بارندگی در کشور در سال زراعی جاری نسبت به سال گذشته ۵۲.۶ درصد کاهش داشته که چنین وضعیتی در ۴۰ سال اخیر بی‌سابقه توصیف شده است.
مراتع درگذشته ۵۰ درصد علوفه دام عشایر را تامین می‌کردند که اکنون با شرایط حال‌حاضر با فقر جدی روبه‌رو بوده و این میزان به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است. مهران زند، رئیس گروه خشکسالی و تغییر اقلیم پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در این‌باره به ایرنا، گفته است: بخش زیــادی از کشــور در ۱۲ ماه گذشته درگیر خشکسالی شدید تا بسیار شدید هواشناسی است. پیش‌بینی‌ها هواشناسی گویای آن است که در ماه‌های باقیمانده از سال‌آبی نیز بارش قابل‌توجهی نخواهیم داشت. با تکیه بر مجموع اطلاعات می‌توان گفت که در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در بیشتر مناطق کشور با خشکسالی هواشناسی شدید تا بسیار شدید مواجه هستیم. بر این اساس وضعیت دامداری‌ها باوجود تمامی مشکلات ریزودرشت مطلوب نیست و امکان دارد در آینده‌ای نه‌چندان‌دور اگر چاره‌ای برای رفع مشکلات فعالان این حوزه اندیشیده نشود، این واحدها نیز در صف تعطیلی و ورشکستگی قرار بگیرند. دامداران برای تامین هزینه‌های نگهداری دام مجبور به‌فروش دام‌های شیرده و مولد حتی در وزن بسیارکم می‌شوند که این امر سبب کاهش جمعیت دامی کشور و به‌خطرافتادن صنعت دامپروری در آینده نزدیک خواهد شد. این درحالی است که سود دام‌های زنده تنها به جیب دلالان می‌رود و دامداران در بهترین حالت سود بسیاراندکی دارند.
سایه سیاست‌گذاری‌های نادرست
صنعت دامپروری بخش مهمی از وظیفه حفظ امنیت غذایی کشور را به عهده دارد و برنامه‌ریزی برای گسترش و حمایت از این صنعت باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد. هرگونه تلاطم و ناکارآمدی در این صنعت منجر به برهم‌خوردن تعادل زنجیره غذایی می‌شود، اتفاقی که در سال‌های اخیر به کرات شاهد آن بودیم. این نکته را هم باید درنظر گرفت که طی سال‌های گذشته قیمت گوشت‌قرمز و سایر موادپروتئینی به‌صورت قابل‌توجهی افزایش یافته است و این افزایش سبب شده دهک‌های پایین جامعه به اجبار این گروه غذایی را از سبد خانوار حذف کنند. کاهش مصرف و تقاضا برای موادپروتئینی شمشیر دولبه‌ای است که هم اقتصاد تولیدکننده را نشانه گرفته و هم سلامت مصرف‌کننده را به‌خطر انداخته است.
در این باره حسین نعمتی، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه سراسری دامدارن در گفت‌وگو با آرمان‌ملی با اشاره به نابسامانی‌های سال‌های اخیر در صنعت دامپروری می‌گوید: این صنعت به‌حال خود رهاشده و هیچ برنامه مدونی برای این بخش مهم وجود ندارد. او نبود سیاست‌گذاری‌های درست حاکمیتی را از علت‌های اساسی برشمرد که باعث‌شده وضعیت بازار این صنعت بیش‌ازپیش دچار آشفتگی شود. وی یادآورشد: بازار مواداولیه موردنیاز این صنعت نیز دچار گرانی بی‌اندازه شده است، محصولات به میزان کافی و به‌موقع به بازار نمی‌رسد. نعمتی معتقد است که اگر دولت فکری برای تغییر این وضعیت نکند صنعت دامپروری ضربه سنگین و جبران‌ناپذیری خواهد خورد که احیای دوباره آن ممکن نخواهد بود.
فشار ناتوانی مصرف‌کننده بر تولیدکننده
رئیس هیات‌مدیره اتحادیه سراسری دامداران همچنین با اظهار گلایه از تصمیمات خلق‌الساعه دولتی‌ها، افزود: تصمیمات لحظه‌ای که دولت برای جبران کمبودهای بازار مصرف اتخاذ می‌کند باعث بدترشدن وضعیت می‌شود، دولت باید آمار و اطلاعات دقیقی از صنعت دامداری داشته باشد تا مجبور به اجرای طرح‌های لحظه‌ای نشود. نعمتی با تاکید بر اهمیت قدرت خرید مصرف‌کننده در این صنعت، گفت: کاهش قدرت خرید مردم برای تامین کالاهای اساسی باعث ایجاد نارضایتی عمومی در جامعه می‌شود و چون دولت نمی‌تواند درآمد جامعه مصرف‌کننده را افزایش دهد فشار را به تولیدکننده‌ها وارد می‌کند.
او همچنین توزیع مواداولیه لازم برای صنعت دامداری را ناکافی خواند و اضافه کرد: مواداولیه‌ای که دولت برای حمایت به بخش دامداری اختصاص داده است علاوه بر اینکه بسیارکم است، کیفیت پایینی نیز دارد که خود باعث افت تولیدات می‌شود. پیش از این نیز علی‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت‌گوسفندی، اوضاع پیش آمده برای صنعت دامپروری کشور را بسیار نگران‌کننده توصیف کرده و هشدار داد که اگر مسئولان به فکر نباشند به‌زودی صنعت دام کشور زمین خواهد خورد.
واردات؛ سرنوشت شکست تولید
ملکی میزان افزایش عرضه و ذبح دام‌های مولد در میادین نسبت به سال گذشته را بیش از ۸۰ درصد عنوان کرد و نتیجه اتفاقات امروز را وابستگی بی‌سابقه به واردات گوشت‌قرمز در آینده نزدیک دانست. همچنین سیداحمد مقدسی، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران، شرایط نهاده‌های دامی در صنعت دامپروری را به قحطی تشبیه کرد و گفت: وضعیت در این حوزه نابسامان و مشکلات ادامه‌دار است، اما در حقیقت روی دیگر سکه نابسامانی صنعت دامپروری کشور، دود گرانی گوشت‌قرمز است که به‌چشم مصرف‌کنندگانی می‌رود که قدرت خرید آنها در سال‌های اخیر هرروز پایین‌تر می‌آید و کم‌کم مجبور به حذف این ماده‌غذایی مهم از سبدمصرفی خود هستند. این کاهش تقاضا در داخل کشور دست دلالان را برای قاچاق بازتر می‌کند.
مجموعه این عوامل زنگ خطری برای مسئولان است تا راه‌حلی عملی برای جلوگیری از بحران گوشت در آینده نزدیک ارائه دهند، ولی آنطور که دیده‌ها و شنیده‌ها از برنامه‌های نامزدهای انتخابات نشان می‌دهد گویا تنها بخشی که در برنامه هیچکدام از این نامزدها جایی نداشته امنیت غذایی است. بی‌توجهی نامزدهای ریاست‌جمهوری به موضوع امنیت‌غذایی نشان از عدم درک درست سیاست‌مداران از حساسیت سلامت غذایی کشور است. بحران صنعت دامپروری پیش از آنکه تهدیدی برای امنیت غذایی باشد، بحرانی مدیریتی و نتیجه تصمیمات کلانی است که منجر به کاهش وارادت نهاده‌های دامی، افزایش قاچاق دام و جولان دلالان و دیگر مشکلات صنفی درون این صنعت شده است. روند کند سیاست‌گذاری در حوزه تامین موادغذایی آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری بر اقتصاد و سلامت جامعه به‌ویژه بر اقتصاد دهک‌های پایین جامعه که همواره قدرت خرید کمتری دارند، وارد می‌کند. آسیب‌هایی که بعضا جبران‌ناپذیرند یا مستلزم هزینه و زمان بسیار برای جبران هستند.
* آفتاب یزد
- کاهش قدرت خرید ۸۰ درصد مردم
آفتاب یزد درباره شکاف طبقاتی گزارش داده است: وقتی دولتها با کسری بودجه مواجه می‌شوند به دنبال راه تامین کسری بودجه دست به هرکاری می‌زند از دریافت مالیات‌های تورمی تا افزایش قیمت کالاهای اساسی این اتفاق درحال حاضر در کشور رخ داده است و کالای اساسی در کشور هفتگی تغییر می‌کند و این تغییرات باعث شده تا شکاف طبقاتی در کشوربیشتر از قبل شود. این شکاف طبقاتی می‌تواند آسیب‌های اجتماعی زیادی را به همراه داشته باشد با توجه به اینکه درحال حاضر ۸۰ درصد مردم قدرت
خرید شان را از دست داده‌اند و این نشان از گسترش فقر در جامعه دارد این گسترش می‌تواند باعث بروز آسیب‌های اجتماعی شود در این میان تورم در حال حاضر طی ۴۲ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. یکی از دلایل بروز تورم مالیات تورمی، کسری بودجه دولت‌هاست. دولت ایران در دوره‌های مختلف، حداقل از ۴۲ سال گذشته تاکنون، همواره با کسری بودجه روبه‌رو بوده است. روشی که معمولاً برای تامین کسری بودجه دولتها در پیش گرفته شده، پولی کردن کسری بودجه است.
دولتها برای تامین هزینه‌هایی که درآمدهایشان توانایی پوشش آنها را ندارد، به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورند. این به معنای انتشار پول برای تامین کسری بودجه دولت یا همان پولی کردن کسری بودجه است. با انتشار پول، حجم نقدینگی افزایش می‌یابد و از آنجایی که رشد حجم نقدنیگی در سال‌های گذشته معمولاً با رشد بخش واقعی اقتصاد متناسب نبوده، شاهد افزایش نرخ تورم در اثر پولی کردن کسری بودجه بوده‌ایم.
با افزایش نرخ تورم، ارزش پولی ملی کاهش می‌یابد و کاهش ارزش پول ملی نیز به‌معنای کاهش قدرت خرید مردم است. بنابراین شاید حقوق ماهانه شاغلان تغییری نکرده باشد، اما با حقوق ماهانه قبلی، توانایی خرید کالاها و خدمات کمتری را دارند. در واقع تورم مانند نوعی مالیات عمل می‌کند که درآمد قابل تصرف افراد را کاهش داده است. این همان مالیات تورمی یا دست بردن دولتها در جیب مردم است.
امان الله قرائی مقدم: شکاف طبقاتی روز به روز بیشتر خواهد شد
امان الله قرائی مقدم؛ جامعه شناس درخصوص وضعیت اقتصادی کشور و شکاف طبقاتی ایجاد شده در کشور به خبرنگار ما گفت: اقتصاد کشور بیمار است و این بیماری باعث می‌شود تا روزانه قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند و برنامه‌های اعلام شده توسط یرخی از نامزدهای انتخاباتی عملی نخواهد شد برخی‌ها از افزایش یارانه نقدی می‌گویند در صورتی که توانایی افزایش یارانه نقدی درست ریاست جمهوری نیست یا یارانه نفتی پرداخت کردن به مردم قابل اجرایی نیست چرا قولی می‌دهید که باعث ناامیدی در جامعه شود.
وی در ادامه اظهارداشت: در زمان برجام کمی مردم اوضاع بهتری پیدا کرده بودند اما با تحریم‌های دوباره وضع مردم روز به روز بدتر از قبل شد بیکاری در کشور افزایش پیدا کرد تا جایی که در حال حاضر حدود ۷۰ میلیون نفر نیاز به کمک معیشتی دارند و حدود ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر قراردارند این مسئله حتی باعث شده دختران وزنان ما کارتن خواب شوند نامزدهای انتخاباتی به جای وعده‌های غیر عملی به دنبال این باشند که برای مردم شغل ایجاد کنند تا حداقل قدرت خرید مردم کمی افزایش پیدا کند. این جامعه شناس در پایان اظهارداشت: با توجه به ساختار بیمار گونه اقتصاد کشور این شکاف طبقاتی روز به روز بیشتر خواهد شد و ما در جامعه شاهد آسیب‌های اجتماعی جدی‌تر از قدرت خرید خواهیم شد.
لطفعلی بخشی: اخبار قدرت خرید دردی را از مردم درمان نمی‌کند
لطفعلی بخشی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه درخصوص اخبار منتشره درباره اینکه قدرت خرید مردم ۸۰ درصد کاهش یافته است به خبرنگار ما گفت: اینکه بگوییم ۸۰ درصد قدرت خرید پایین آمده است هم درست نیست چون اقلامی که افزایش قیمت داشته‌اند همه از اقلام غیر ضروری است و اقلام ضروری افزایش داشته‌اند اما نه افزایش چشمگیر که قدرت خرید مردم را کاهش دهد اینکه قدرت خرید را این گونه منتشر کنیم به نفع دولت نیست در این شرایط بهتر است که اینگونه صحبت‌ها را تا وقتی که منابع رسمی اعلام نکرده‌اند را بروز ندهیم. او در ادامه درخصوص اینکه حقوق کارگران برابر با قدرت خرید نیست هم اظهار داشت: حقوق کارگران ۲۵ درصد افزایش داشته است که این افزایش نسبت به قدرت خرید کم است اما نمی‌توان گفت که آنقدر که نتوانند خرید کنند است و درست است که با افزایش ۲۵ درصدی کارگران تحت فشار هستند و باید تقریبا چندین برابر کار کنند تا بتوانند هم تراز قدرت خرید داشته باشند.
این اقتصاددان در ادامه افزود: اقلامی مانند تلویزیون و دلار و... افزایش یافته است که این‌ها برای کارگران نون و آب نمی‌شود و اقلامی مانند گوشت و مرغ و... کاهش چندانی نداشته است ولی در این شرایط اقتصادی بهتر است که به این اخبار دامن زده نشود به اخباری چون فقر کارگران چون این اخبار دردی را درمان نخواهد کرد.
* ابتکار
- واقعیت قیمت دلار در روزهای پایانی دولت
ابتکار وضعیت بازار ارز و احتمالات آن را بررسی کرده است: دلار از شب پنجشنبه هفته گذشته تحت تاثیر اخبار مثبت پیرامون برجام وارد مدار نزولی شد به گونه‌ای که روز گذشته (شنبه) تقریبا یک کانال عقب‌نشینی کرد و به محدوده ۲۳ هزار تومان بازگشت.
دلار که پنج شنبه ۱۳ خردادماه در محدوده ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان به کار خود پایان داده بود، روز دوشنبه ۱۷ خرداد بالای مرز ۲۴ هزار تومان آغاز به کار کرد و در مقطعی حتی به بالای ۲۴ هزار و ۱۰۰ تومان هم رسید. روز سه‌شنبه همان هفته خبر رسید که وزیر امور خارجه آمریکا پیش‌بینی کرده است که حتی در صورت احیای برجام، صدها مورد از تحریم‌هایی که آمریکا علیه ایران وضع کرده است، به قوت خود باقی می‌ماند.
با انتشار این خبر انتظار می‌رفت طبق معمول بازار ارز تحت تاثیر قرار بگیرد و قیمت‌ها نوسان چشمگیر رو به بالایی را تجربه کند اما اینگونه نشد و قیمت دلار که چهارشنبه هفته گذشته در نزدیکی محدوده ۲۴ هزار و ۱۰۰ تومان قرار داشت، با خبر آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای و لغو شماری از تحریم‌ها از سوی آمریکا دلار با کاهش قیمت روبه‌رو شد و روز گذشته در محدوده رقم ۲۳, ۶۰۰ تومان قرار گرفت. این کاهش قیمت درحالی است که انتظار می‌رود قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی در هفته منتهی به پایان دولت با کاهش بیشتری مواجه شود. به گفته برخی از فعالان بازار ارز آغاز دور جدید مذاکرات و وعده سخنگوی دولت در خصوص کاهش نرخ دلار در محدود ۱۱ تا ۱۷ هزار تومان انتظار کاهش قیمت را بیش از پیش کرده است. با توجه به قوت گرفتن انتظار کاهش قیمت دلار به دلیل سیگنال مثبت مذاکرات و صحبت‌های سخنگوی دولت این پرسش مطرح می‌شود که آیا ریزش دلار به نفع اقتصاد خواهد بود یا خیر؟
علی‌اصغر سمیعی‌زفرقندی، رئیس هیئت موسس کانون صرافان و تحلیلگر اقتصادی بازار ارز در این خصوص به ابتکار می‌گوید: اگر ما یک مجموعه فروش لوازم خانگی داشته باشیم و هر کالایی را زیر قیمت واقعی به فروش برسانیم بدون شک حجم تقاضا برای خرید کالا از این مجموعه افزایش می‌یابد. این مسئله سبب می‌شود افراد کالاهای مختلفی از مجموعه خریداری کنند و همان جنس را در جایی دیگر با قیمتی بالاتر به فروش برساند. این روند معامله به دلیل غیرواقعی بودن نرخ کالا به وجود می‌آید و این در حالی است که صاحب مجموعه پس از مدتی در برابر چنین رفتاری کم خواهد آورد و به یکباره قیمت را افزایش خواهد داد و حتی نرخ بالاتر از قیمت واقعی می‌رسد. این شرایط دقیقا همانند وضعیت بازار ارز است و باید دانست که لازمه یک بازار و اقتصاد متعادل، قیمت واقعی نرخ ارز است نه بالاتر از آن و نه پایین‌تر از آن.
این کارشناس بازار ارز ادامه می‌دهد: اینکه خبر لغو چند تحریم و یا دستور برخی از مسئولان بخواهد سبب کاهش نرخ دلار شود مسئله مفیدی برای اقتصاد نیست. ما باید ببینیم که قوت پول ملی کشور در چه است. گفته می‌شود ارزش واقعی نرخ دلار ۲۴ هزار تومان است در این شرایط دولت نباید تحت هیچ شرایطی اجازه دهد قیمت از محدوده نرخ واقعی پایین‌تر بیاید.
راهکار تقویت پول ملی
سمیعی در ادامه گفت‌وگو به راهکارهای تقویت ارزش پول ملی اشاره می‌کند و در این خصوص می‌گوید: کاهش دستوری نرخ ارز به معنای تقویت پول ملی نیست. ما باید از طریق کاهش نرخ تورم، ایجاد شغل و پایین آوردن آمار بیکاری پول ملی را تقویت کنیم. به عبارتی دیگر ما باید درون کشور ارزش افزوده ایجاد کنیم. اگر این کار انجام نشود به ضرب تزریق بیش از تقاضا بخواهیم ارزش پول ملی را بالا ببریم مشکلات فراوانی گریبان اقتصاد را خواهد گرفت. کنترل ارزش پول ملی به وسیله تزریق پول یک رویکرد غیراقتصادی و ناپایدار خواهد بود.
هیچ دولتی در هیچ زمانی نمی‌تواند برای مدت طولانی از یک رفتار غیراقتصادی ناپایدار برای کنترل شرایط استفاده کند و فنر قیمتی را به زور در یک محدوده نگه دارد. هر چقدر نرخ ارز به طور غیرواقعی و دستوری پائین‌تر از قیمت واقعی قرار بگیرد، به همان اندازه مشتری‌های آن که همانا خارج کنندگان سرمایه از کشور از یک سو و واردکنندگان کالاهای مصرفی و غیرضروری، از سوی دیگر باشند، اضافه می‌شوند و این روند خود به تعطیلی کارخانه‌ها و تولیدکننده‌های محصولات کشاورزی و دامپروری منجر و باعث بالا رفتن نرخ بیکاری و در نهایت نرخ تورم خواهد شد و درست بر خلاف آنچه منظور نظر یعنی تقویت پول ملی است، عمل خواهد شد.
وی با ارزیابی نرخ دلار در روزهای پایانی دولت ادامه می‌دهد: من گمان نمی‌کنم دولت چنین ریسکی انجام دهد و ارز را دستوری کاهش دهد و آن را از محدوده‌های واقعی قیمت پایین‌تر بیاورد. اما اگر این کار را انجام دهد بار و هزینه این سیاست غلط را به دوش دولت بعد خواهد انداخت. در آن شرایط وقتی دولت بعد سکان امور را در دست بگیرد یا مجبور است آدم بده شود و نرخ ارز را برای واقعی شدن افزایش دهد و یا به همین روش غیراقتصادی نرخ‌گذاری دستوری ادامه دهد که در آن شرایط مشکلات چندبرابر خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به قیمت واقعی دلار می‌گوید: قیمت واقعی دلار در محدوده ۲۶ هزار تومان است و اختلاف چندانی با قیمت فعلی ندارد اما اگر بخواهند دستوری نرخ ارز را کاهش دهند اقتصاد درگیر چالش‌های جدی می‌شود. مسئولان و تصمیم‌گیران به هیچ‌وجه نباید مسائل اقتصادی را با رویکرد مسائل سیاسی در نظر بگیرند. ما با هر گرایشی سیاسی در یک کشور زندگی می‌کنیم و هر اتفاق خوب و یا بدی در اقتصاد تاثیر بالایی بر زندگی تمام جامعه خواهد داشت به همین دلیل نباید اجازه دهیم اقتصاد در برابر آسیب قرار بگیرد.
* اعتماد
- تصمیم دولت برای اجاره‌نشین‌ها از وعده تا واقعیت
اعتماد درباره تمدید خودکار یک‌ساله اجاره نوشته است: عدم استقبال مردم از برنامه وزارت راه در خصوص خوداظهاری محل سکونت باعث شد تا زمان درج اطلاعات سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان تا شهریور ۱۴۰۰ تمدید شود. در این راستا روز گذشته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه زنده تلویزیونی از تمدید زمان درج اطلاعات سکونتی مردم در سامانه ملی املاک و اسکان تا شهریور ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: با توجه به اینکه مهلت دو ماه درج اطلاعات سکونتی مردم در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ۱۹ خردادبه پایان رسید، ستاد ملی مقابله با کرونا این مهلت را تا پایان شهریور ماه تمدید کرد. این در حالی است که پیش‌تر محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی از تمدید مهلت درج اطلاعات سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان مهرماه امسال خبر داده بود. همچنین اسلامی در این برنامه با اشاره به آخرین مصوبه ستاد مقابله با کرونا در خصوص مستاجران اعلام کرد: در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا دستورالعملی در خصوص واحدهای مسکونی استیجاری مصوب شده است که بر اساس این مصوبه همان شرایط سال گذشته برای مستاجران مجددا تایید خواهد شد یعنی قراردادهای اجاره به صورت خودکار و بدون اینکه نیاز به مراجعه به بنگاه‌های معاملات ملکی باشند، به مدت یکسال دارای اعتبار خواهد بود و میزان افزایش اجاره‌بها نیز که به عنوان سقف حداکثری که مجاز است، نه اینکه یک اجبار باشد، مانند سال گذشته تعیین می‌شود.
افزایش وام ودیعه مسکن
در ادامه این برنامه تلویزیونی وزیر راه گفت: مستاجرانی که نتوانستند وام ودیعه مسکن دریافت کنند، تا پایان شهریور ماه فرصت دارند تا در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت‌نام کنند و تسهیلات ودیعه مسکن را که نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به رقم ۷۰ میلیون تومان برای تهران، ۴۰ میلیون تومان برای کلانشهرها و ۲۵ میلیون تومان برای سایر شهرها رسیده، می‌توانند از طریق ثبت‌نام جدید و برای اولین‌بار دریافت کنند. پیش از این نیز اسلامی اعلام کرده بود: با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا شورای حل اختلاف به هیچ عنوان حق صدور حکم تخلیه برای مستاجر ندارد. او گفته بود نماینده شورای حل اختلاف در کمیته‌های اقتصادی ستاد ملی کرونا حضور داشته و در جریان صدور حکم تخلیه برای مستاجران قرار گرفته است و هیچ مالکی بدون شروط اعلام شده که بر اساس آن می‌توان حکم تخلیه را گرفت، نمی‌تواند برای صدور حکم تخلیه اقدام کند، ضمن اینکه مستاجران مکلف هستند که حقوق مالکان را رعایت کنند. حال این سوال مطرح می‌شود که در وضعیت کنونی آیا می‌توان انتظار پذیرش این مصوبه را از سوی مالکان داشت؟ و اصولا این دست از طرح‌ها و برنامه‌های موقتی چقدر جوابگو است؟
ابلاغ یک مصوبه کافی نیست
عطا آیت‌اللهی، کارشناس بازار مسکن معتقد است؛ وزیر راه در این مصوبه مصلحت اجاره‌نشین‌ها در جامعه را در نظر گرفته است. این در حالی است که این توصیه در گذشته هم شده بوده اما اینکه صاحبخانه‌ها به عنوان مالکان آیا به این مصوبه اهمیتی می‌دهند یا نمی‌دهند مهم است و به نظر می‌رسد صرف توصیه وزیر راه موثر نخواهد بود. آیت‌اللهی در این باره به اعتماد گفت: میزان اجاره به توافق میان صاحبخانه و مستاجر وابسته است ضمن آنکه صاحبخانه‌ها برای خود استدلال‌هایی دارند و اغلب افزایش میزان تورم و قیمت کالاهای مختلف را در افزایش اجاره‌بهای واحد مسکونی خود در نظر می‌گیرند و می‌گویند ما هم باید هزینه‌های خود را تامین کنیم.
او تصریح کرد: با توجه به اینکه مالکان اختیار تام مسکن خود را دارند، بنابراین مسوولان نمی‌توانند دخالتی در نحوه قیمت‌گذاری املاک داشته باشند و به همین منظور در سال‌های اخیر قیمت اجاره‌بها در مناطق مختلف رشد قابل توجهی پیدا کرده و افزایش قیمت مسکن از کنترل خارج شده است.
منفعت‌طلبی‌ها رشد کرده است
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه شرایط متلاطم اقتصادی باعث منفعت‌طلبی‌ها در جامعه شده است، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد این سخنان وزیر راه بیشتر به منظور توصیه به مدارا و آرامش از سوی مالکان بوده هر چند در واقعیت مالکان معتقدند که نرخ اجاره را بازار و عرضه و تقاضا و شرایط روز تعیین می‌کند.
او همچنین در مورد افزایش وام ودیعه مسکن نیز گفت: این ارقام هر چند ناچیز است اما برای افرادی که در مناطق محروم کشور هستند موثر خواهد بود اما این رقم برای شهرهای بزرگ چندان قابل توجه نیست.
آیت‌اللهی در پاسخ به این پرسش که چرا به جای افزایش وام ودیعه از رشد قیمت‌ها جلوگیری نمی‌شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه ابزاری برای این قضیه وجود ندارد و اگر مستاجری هم توان پرداخت اجاره را نداشته باشد؛ صاحبخانه‌ها ترجیح می‌دهند ملک‌شان را خالی نگه دارند تا اینکه به قیمت مورد نظرشان بتوانند آن را اجاره دهند.
تولید انبوه تنها راه چاره برای گرانی‌هاست
این کارشناس مسکن افزود: اقتصاد بازار در بخش مسکن بسیار مهم است و برای رسیدن به آرامش و نرخ منطقی در این حوزه افزایش تولید و ایجاد بستری مناسب برای تولیدکنندگان و انبوه‌سازان باید مد نظر قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین دلایل اختلال در سیستم عرضه و تقاضا کاهش ساخت و ساز در سطح شهرها بوده که به همین منظور با افت احداث مسکن نسبت به سال‌های گذشته مواجه هستیم و با شرایط کنونی این وضعیت جوابگوی نیازهای مردم نخواهد بود.
شایان ذکراست؛ هر چند انتظار می‌رود با این مصوبه مردم مراعات حال یکدیگر رادر ایامی که همه‌گیری کرونا وجود دارد، داشته باشند اما پیش از این نیز مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد گفته بود باتوجه به شرایطی که در کشور ایجاد شده ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم گرفت که برای جلوگیری از افزایش مشکلات مستاجران موجران حق تخلیه واحد مسکونی مستاجران را نداشته باشند و برای اجاره هم سقف قیمتی تعیین شد، اما ما معتقدیم که مالکیت در اسلام محترم است و در هیچ کدام از قوانین کشور یا دستورالعمل‌ها به این موضوع که مالکان نباید اجاره دریافت کنند یا بنگاه‌های املاک می‌توانند در تصمیم مالکان دخالت کنند، اشاره نشده است.
* تعادل
سوءاستفاده از بورس تکرار می‌شود؟
تعادل تاثیر حراج اوراق مالی اسلامی دولت بر بازار را بررسی کرده است: بازار سهام در دو سال و نیم اخیر عمر خود بیش از هر زمان دیگری موردتوجه افراد مختلف جامعه قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که افزایش کدهای سهامداری و ورود پول از اواخر بهمن ۹۸ تا مرداد ۹۹ سیری صعودی را طی کرد. در این میان رشدی فراتر از تصور و تحلیل اهالی بازار به افزایش شاخص تا بیش از ۲ میلیون واحد منجر شد. اما ازآنجایی‌که هر تب تندی به سردی می‌گراید، این اوج شدید، فرودی سنگین را برای بازار سرمایه از مرداد ۹۹ تا به امروز رقم‌زده است.
دومین دوره حراج اوراق مالی اسلامی از سوی دولت دوازدهم درحالی که از ۲۵ خردادماه کلید خواهد خورد که در سال گذشته انتشار و فروش این اوراق از سوی دولت زمینه ریزش شاخص و زیان عمده سهامداران بازار را فراهم ساخت. البته در حالت و مقدار عادی این اوراق قابل‌قبول است اما؛ طی سال گذشته مسوولان دولتی با سوءاستفاده از استقبال و اعتماد از بازار سهام باعرضه این اوراق به تأمین مالی برای جبران کسری بودجه خود پرداختند و همین موضوع موجبات فروش بی‌حدواندازه اوراق را پدید ساخت و درنهایت در تابستان سال مذکور با افزایش نرخ بهره بانکی بازار در وضعیت اصلاح و نزول قرار گرفت. انتشار اوراق مالی یکی از راه‌های تأمین مالی و نقدینگی است که می‌تواند کنترل نقدینگی، آثار تورمی در جامعه را کاهش دهد که با توجه به وضعیت اقتصاد و مشکلات پیش‌آمده رییس دولت سیزدهم نیز از این روش استفاده خواهد کرد. اما مهم‌ترین مشکل پیش‌آمده این بود که حاکمیت فعلی از این موضوع برای تأمین مالی خود سوءاستفاده کردند و با نزدیک شدن به‌روزهای عرضه این اوراق در بورس این نگرانی را به وجود آورده که دولت بازهم با استفاده از اوراق مذکور به تأمین مالی خواهد پرداخت و مشکلات سال گذشته بازهم تکرار می‌شود؟
اگر واقعیت‌های بررسی کنیم اوراق مالی اسلامی، می‌تواند وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور را تغییر دهد. ولی سال گذشته دولت با سوءاستفاده از وضعیت آن زمان (یعنی صعود بی‌توقف شاخص کل) بخش عمده‌ای از اوراق مالی اسلامی را به فروش رساند و این روزها با نزدیک شدن به ۲۵ خردادماه، زمان حراج سوالات زیادی پیش‌آمده و مهم‌ترین سوال این است که بازهم دولت سعی دارد از احساسات و نوع سرمایه‌گذاری مردم سوءاستفاده کند یا اینکه سعی دارد با واقعیت‌ها جامعه را به سرمایه‌گذاری در این حراج و دیگر بازارهای مالی دعوت کند. زمان زیادی تا روز سه‌شنبه یعنی ۲۵ خردادماه باقی نمانده و باید دید تا این روز چه اتفاقی رخ می‌دهد و سال ۱۴۰۰ می‌توان یک تحول در نوع دعوت به سرمایه‌گذاری‌ها باشد؟
سال گذشته دولت چقدر اوراق فروخت؟
تامین بخشی از هزینه‌های دولت از طریق فروش اوراق از سال گذشته به دلیل افت شدید درآمدهای نفتی به‌طور جدی‌تری نسبت به سال‌های پیش از این مطرح شد. به‌طوری‌که از هفته دوم خردادماه ۱۳۹۹ به‌طور مرتب هرهفته وزارت اقتصادی مبلغی اوراق در بازار بین بانکی و بورس عرضه می‌کرد. آنطور که آمار نشان می‌دهد ۴۲ نوبت حراج اوراق بدهی سال گذشته برگزار شد که در نتیجه آن ۶۷ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی به بانک‌ها فروخته شد.
همچنین طی این ۴۲ هفته حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان اوراق در بورس به فروش رسیده است. از این رو در مجموع در سال ۹۹ بیش از ۱۲۸ هزار میلیارد تومان دولت از طریق فروش اوراق بدهی تامین مالی کرد. بنابراین به‌طور متوسط هر هفته حدود ۳ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسیده است. این در حالی است که مقداری نیز اوراق خزانه اسلامی به فروش رسیده بود. این در حالی است که تنها بخشی از این مبلغ در بودجه دیده شده بود، در واقع میزان انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت، منحصر به قوانین بودجه نبوده و در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، دولت به منظور جبران کسری بودجه مجاز به انتشار حجم بیشتری از اوراق مالی اسلامی شد. در بودجه ۹۹ تنها ۸۸ هزار میلیارد تومان از فروش اوراق اسلامی (از جمله اوراق خزانه و بدهی) برای تامین مالی دولت در نظر گرفته شده بود. در سال ۱۳۹۹، به دلیل شیوع بیماری کرونا و کسری بودجه قابل توجه دولت، شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مجوز انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی را تصویب نمود، بدین‌ترتیب سقف مجاز انتشار اوراق مالی در سال ۱۳۹۹، ۲۳۸ هزار میلیارد تومان رسید.
فرصتی جدید برای سرمایه‌گذاری
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه درباره انتشار اوراق می‌نویسد: انتشار اوراق اقدامی است که در بازارهای مالی به‌ویژه برای راه‌اندازی بازار بدهی انجام می‌شود، مساله‌ای که وجود دارد این است که اولاً در بازار بدهی باید سهم بخش خصوصی را رعایت کنیم و دوم در کنار آن نرخ این اوراق‌ها را با توجه به اینکه پشتوانه دولتی داشته و ریسک پایینی دارد را به‌گونه‌ای مهار کنیم که ازیک‌طرف قیمت نرخ آنها بالا نباشد و از طرف دیگر باعث نشود که فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد از بین برود. یعنی همه منابع به سمت بخش مالی بیاید و صف خرید اوراق تشکیل شود. باید منتظر باشیم ببینیم که نرخ‌های پایه چگونه خواهد بود؛ این هم آزمونی برای کمیجانی، مسوول جدید بانک مرکزی است.
باید صبر کنیم تا ببینیم ساختار مالی و پولی کشور ما را به‌گونه‌ای هدایت خواهد کرد تا موجب بروز یک شوک یا پدیده نرخ بهره‌ای جدید در اقتصاد باشد یا نه. اگر کمیجانی بتواند بازار مالی را به‌گونه‌ای کنترل کند که سرعت کاهش نرخ بهره بیشتر شود یا نه که اگر این روند ادامه پیدا کند هم برای روند اقتصاد خوب خواهد بود و هم برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر ازجمله تولید و بازار سرمایه دقیقاً؛ به‌هرحال اوراق ابزار بدهی بسیار قوی‌ای است، اما باید اصول آن‌هم رعایت شود. یعنی زمانی که عنوان اسلامی را هم برایش انتخاب می‌کنیم باید به‌طور مشخص مسائل مربوط به شرعیات را هم رعایت کنیم. به‌ویژه اینکه انتشار آنها صرف پروژه سودآوری باشد که از محل سود آنها نرخ بهره پرداخت شود.
یعنی حتی اگر دولت الان هرسال نرخی را پرداخت می‌کند مطمئن باشد که می‌تواند از آن پروژه‌ها اصل پول را بردارد و به‌گونه‌ای نباشد که اوراق صرف پروژه‌ای بشود یا نشود یا صرف هزینه جاری شود که در این صورت می‌تواند مشکلاتی را به‌صورت شرعی هم ایجاد کند، امیدوارم که ازنظر رعایت اصول هم مورد تأکید هم کمیته فقهی بانک مرکزی و هم کمیته فقهی بازار سرمایه باشد. متأسفانه پارسال حجم اوراق منتشرشده بسیار بالابود وتوام با آن نرخ بهره را هم افزایش داد؛ یعنی ما با دو پدیده هم‌حجم بسیار زیاد اوراق و هم نرخ بالا مواجه بودیم. این حالت باعث می‌شود فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد از بین برود.
یعنی اگر یک نفر ببیند که می‌تواند به‌راحتی اوراق ۲۵ درصدی بخرد و پولش را صرف این اوراق کند دیگر ساختمان‌سازی نمی‌کند، در طرح‌های توسعه معدنی شرکت نمی‌کند و کار تولیدی نخواهد کرد حتی در بورس هم سرمایه‌گذاری نمی‌کند. به همین دلیل اشتغال و سرمایه تحت‌خطر قرار می‌گیرد یعنی فعالیت‌های سرمایه‌بری که ایجاد اشتغال می‌کنند کاملا در معرض خطر قرار می‌گیرند و به همین دلیل باید شکلی از مهندسی اقتصادی را داشته باشیم تا علاوه بر اینکه انتشار اوراق می‌تواند منفعتی برای کل اقتصاد به‌ویژه در مورد دولت داشته باشد، واقعاً صرف کارها و پروژه‌هایی شود که اشتغال را راه بیندازد و به‌گونه‌ای مدیریت شود که حواشی آن برای اقتصاد پررنگ نباشد یا اصلا وجود نداشته باشد.
به‌هرحال این اتفاق منابعی را جمع می‌کند و باید ببینیم که این منابع از کجا تأمین می‌شود، امیدواریم این منابع مربوط به بخش‌های اقتصاد نباشد. به‌هرحال باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که منابعی که در بانک‌ها ذخیره شده با نرخی جذب شود. البته تأکید می‌کنم باید حجم اوراق، نرخ بهره و محل هزینه کرد آن مشخص باشد. نهادها مالی و افرادی که سرمایه بسیار بالایی دارند می‌توانند این اوراق را تهیه کنند ولی معمولاً این اوراق توسط نهادهای مالی خریداری می‌شود. درآمدهای حاصل از فروش این اوراق باید بر اساس طرح توجیهی فروش اوراق هزینه شود منتهی امیدواریم صرف پروژه‌های عمرانی شود که البته درگذشته انحرافات زیادی را داشته است. لازم به ذکر است که درآمدهای حاصل از فروش اوراق به‌حساب نهاد صادرکننده که همان بانک مرکزی و دولت است وارد خواهد شد و امیدوارم این پول صرف پروژه‌های مولد و عمرانی شود نه هزینه‌های جاری که در آن صورت می‌تواند دولت را بدهکارتر کند. بازار اکنون سرشار از اخبار مثبت مانند نزدیکی به فصل مجامع شرکت‌ها، تثبیت نرخ دلار، امیدواری به مهار کرونا و افزایش تقاضای جهانی در حوزه مواد معدنی و پایه است که قرار گرفتن این مسائل در کنار یکدیگر نویدبخش آمادگی بازار برای صعودی دوباره است.
- مداخله بی‌نتیجه دولت در بازار مسکن تمدید شد
تعادل درباره مصوبات دولت درباره اجاره نوشته است: سال گذشته، دولت با هدف مهار فشارهای مالی ناشی از کرونا روی مستاجران، طی دستوری نرخ رشد اجاره در تهران، کلانشهرها و سایر شهرهای کشور را فارغ از پیامدهای چنین دستوری برای مالکان خرد و وابسته به درآمد ناشی از اجاره ملک تعیین کرد. همزمان، مبلغی را به عنوان وام ودیعه اجاره (در تهران ۵۰ میلیون تومان) با هدف کمک به مستاجران در نظر گرفت و اجرا کرد. حالا ستاد ملی مبارزه با کرونا، با توجه به تداوم شیوع ویروس کووید ۱۹ در کشور، این دو مصوبه را برای سال جاری نیز تمدید کرده است. با این تفاوت که نرخ رشد دستوری اجاره‌بها را بدون تغییر و همانند سال گذشته تعیین کرده و از سوی دیگر، سقف وام ودیعه اجاره را (در تهران به ۷۰ میلیون تومان) افزایش داده است.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی دیروز در یک برنامه تلویزیونی خبر داد که ستاد ملی مقابله با کرونا، مصوبه‌ای در خصوص واحدهای مسکونی استیجاری تصویب کرده که در این مصوبه، همان شرایط سال گذشته مجدداً تأیید شد. بر این اساس، قراردادهای اجاره به صورت خودکار بدون اینکه نیاز به مراجعه به بنگاه‌های معاملات ملکی باشد، به مدت یک سال دارای اعتبار خواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: میزان افزایش اجاره‌بها نیز که به عنوان سقف حداکثری که مجاز است، نه اینکه یک اجبار باشد، مانند سال گذشته تعیین شد.
اسلامی تأکید کرد: مستأجرانی که نتوانستند وام ودیعه مسکن دریافت کنند، تا پایان شهریور ماه فرصت دارند تا در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت‌نام کنند و تسهیلات ودیعه مسکن را که نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به رقم ۷۰ میلیون تومان برای تهران، ۴۰ میلیون تومان برای کلانشهرها و ۲۵ میلیون تومان برای سایر شهرها رسیده، می‌توانند از طریق ثبت نام جدید و برای اولین‌بار دریافت کنند.
شکست تمدید اجباری اجاره‌نامه‌ها
به گزارش تعادل، آنگونه که مرکز آمار ایران گزارش کرده است، متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که در فصل بهار ١٣٩٩تمدید قرارداد داشته‌اند، ٣٣,٦ درصد، برای کل خانوارهایی که در فصل تابستان ۹۹ تمدید قرارداد داشته‌اند، ۴۱.۲ درصد و برای کل خانوارهایی که در فصل پاییز ١٣٩٩ تمدید قرارداد داشته‌اند، ۳۴ درصد بوده است.
این شاخص، در فصل زمستان ١٣٩٩ به ۳۸.۶ درصد رسیده است. همانطور که مشاهده می‌شود، آمارهای مربوط به سه فصل اول سال گذشته بیانگر افزایش چشمگیر اجاره‌بها از رقم اعلامی از سوی دولت برای تهران (۲۵ درصد) بوده است، حال آنکه آمارهای ارایه شده مربوط به کل کشور است و فاصله آنها بسیار بیشتر با رقم اعلامی ۲۰ درصد برای کلانشهرها و ۱۵ درصد برای سایر شهرهای کشور است. بر اساس این گزارش، بررسی الگوهای آماری مربوط به تورم اجاره‌بهای شهری طی ۵ سال گذشته حاکی از رشد دو تا سه برابری تورم فصلی اجاره‌بها در تابستان و پاییز هر سال نسبت به فصل زمستان سال قبل از آن است. بر این اساس، تورم ۴ درصدی بخش اجاره خانوارهای شهری در زمستان سال ۹۸ در فصل تابستان سال ۹۹ با سه برابر رشد به حدود ۱۲ درصد افزایش یافته است. بر مبنای این الگو که دست‌کم طی ۵ سال گذشته تکرار شده است، می‌توان پیش بینی کرد که تورم ۴.۴ درصدی بخش اجاره خانوارهای شهری در تابستان سال جاری دست‌کم به ۱۳ تا ۱۴ درصد تورم تبدیل شود.
پیامدهای تعیین سقف برای رشد اجاره
به گزارش تعادل، تعیین سقف برای میزان افزایش اجاره سالانه واحدهای مسکونی در دولت‌های قبل از دولت تدبیر و امید نیز مسبوق به سابقه است. تجربه‌ای که منتج به نتایج دلخواه دولت وقت نشد و به گفته مسوولان اتحادیه مشاوران املاک منجر به دور زدن آن بخشنامه از سوی برخی موجران در سنوات گذشته شد. به باور بسیاری از کارشناسان بازار مسکن، دولت از نظر قانونی نمی‌تواند برای میزان دریافت اجاره مالک اشخاص حقیقی سقف مشخص کند چون این عمل ناقض حق مالکیت فردی است. در عین حال، وضع چنین دستورالعمل‌هایی از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیست و پشتوانه قانونی ندارد و در نهایت منجر به دور زدن مفاد این دستورالعمل‌ها و رواج قراردادهای غیررسمی خواهد شد.
افزون بر این، در شرایطی که برخی پیش بینی‌ها از نرخ تورم سال جاری حاکی از این است که تورم تا پایان سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۰ درصد بالغ خواهد شد، چگونه موجران تهرانی که اغلب از محل دریافت اجاره هزینه‌های معیشت خانوار خود را تامین می‌کنند، فاصله ۲۵ درصد تا ۴۰ درصد تورم در هزینه‌های جاری خود را پرکنند. به گزارش تعادل، یکی از نمونه‌های دیگر که منجر به شکست طرح دولت در بازار اجاره شد، افزایش مدت قراردادهای اجاره به دو ساله بود. همچنین چند سال قبل تعزیرات برای جلوگیری از افزایش اجاره‌بها در تابستان و در فصل نقل و انتقال ورود پیدا کرد. این طرح تعزیرات هم با مشکل مواجه شد و عملیاتی و اجرایی نشد. بی‌گمان، شکست چنین طرح‌هایی در مکانیسم عرضه و تقاضا و فضای کلی حاکم بر اقتصاد کشور ریشه دارد. بی‌گمان، یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در تعیین اجاره‌بها، قیمت ملک است و در سال ۹۸ هم قیمت‌ها ۱۰۰ درصد افزایش یافت یعنی قیمت یک واحد یک میلیارد تومانی به ۲ میلیارد تومان رسید.
بنابراین طبق این افزایش قیمت ملک، موجران این انتظار را داشتند که نرخ اجاره هم باید تا دو برابر افزایش یابد، اما همانطور که شاهد هستیم، این افزایش قیمت رخ نداد چراکه در آن طرف قرارداد یعنی مستاجران توان پرداخت اجاره‌های دو برابری را باید داشته باشند که نداشته‌اند و همین عامل منجر به کوچ آنها به مناطق حاشیه‌ای یا شهرهای کوچک اطراف کلانشهرها شده است. از منظر حقوقی نیز در قانون مالک و مستاجر- چه قانون مصوب در سال ۱۳۵۶ و چه قانون مالک و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ - چنین اختیاراتی برای قالب حقوق مالکانه در نظر گرفته نشده است. از این رو، صرفا در صورتی که مسوولان بتوانند موضوع را در مراجع حقوقی و قانونگذاری طرح کنند و با طی مراحل حقوقی اقدامی بکنند که جنبه قانونی داشته باشد، می‌توان بدون توجه به قوانین بالادستی، قانون جدیدی از جمله تمدید اجباری اجاره‌نامه‌ها را وضع کرد. در غیر این صورت، در آخرش، مصوبه وزارت راه جنبه ارشادی و توصیه‌ای پیدا می‌کند.
چند نفر وام ودیعه گرفتند؟
در حالی که بر اساس آمارهای رسمی، نرخ رشد دستوری اجاربها نتوانست در سال گذشته مانع رشد اجاره‌بها شود، به نظر می‌رسد که سیاست دوم دولت در حمایت از مستاجران یعنی اعطای وام ودیعه نیز در سال گذشته بنا به دلایل مختلف به‌طور کامل عملیاتی نشده است. آنگونه که معاون وزیر راه و شهرسازی گفته است، پارسال ۹۲۰ هزار نفر متقاضی دریافت وام ودیعه ثبت‌نام و ۳۳۵ هزار نفر مدارک خود را تکمیل کردند و به نظام بانکی معرفی شدند و در نهایت ۲۲۰ هزار نفر تسهیلات وام ودیعه را دریافت کردند. ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان وام ودیعه مسکن در سال گذشته پرداخت شد، اما رقمی که دولت در نظر گرفته بود فراتر بود. بسیاری از مستاجران شرایط عمومی دریافت وام را نداشتند و نتوانستند مدارک خود را تکمیل کنند. در سال گذشته، رقم ودیعه مسکن برای مستاجران تهران ۵۰ میلیون تومان، برای سایر کلانشهرها ۳۰ میلیون تومان و برای شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان بود. متقاضیان باید پس از یک سال اصل ودیعه را به بانک بازگردانند. سود این تسهیلات ۱۳ درصد تعیین شده است.
* جام جم
- تنظیم بازار با مالیات بر عایدی سرمایه
جام‌جم درباره کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه گزارش داده است: بحث مالیات بر عایدی سرمایه، موضوعی است که از سوی نامزدهای ریاست‌جمهوری به منظور درآمد و توزیع عادلانه آن بین مردم مطرح می‌شود، در حالی که این نوع مالیات یک ابزار تنظیم‌گر در بازار است و با توجه به اینکه زیرساخت آن در کشور وجود ندارد حداقل پنج سال به طول می‌انجامد تا سامانه آن تکمیل شود. برای تکمیل این سامانه نظام بانکی همراه سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و قضایی باید با هم در ارتباط باشند. به عنوان مثال، اگر یک نفر قصد سرمایه‌گذاری در بازار طلا را داشته باشد طلافروش باید اطلاعات فروش طلا را در سامانه مخصوص ثبت کند و پس از آن سازمان امور مالیاتی به بررسی آن بپردازد. از سوی دیگر، باید توجه داشت هر کالایی در یک دوره خاص مشمول مالیات بر عایدی خواهد شد و از آن به بعد جنبه مصرفی پیدا می‌کند. در برخی کالاها مانند مسکن و خودرو که رهگیری آسان‌تری دارد هم تا زمان فروش، درآمدی نصیب دولت نخواهد شد و اینکه گفته می‌شود از محل مالیات بر عایدی سرمایه می‌توان به درآمدهای کشور افزود خیلی قابل استناد نیست. از این رو جام‌جم به بررسی و کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه، پرداخته که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
زیرساخت‌های ناموجود
همیشه گفته می‌شود نقدینگی به سمت تولید هدایت شود اما در علم اقتصاد نقدینگی خود به خود به سمت تولید حرکت نخواهد کرد و دستورپذیر هم نیست. اما تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد با ابزارهایی مانند مالیات توانستند نقدینگی را سمت تولید هدایت کنند. البته تولید در آن کشورها سودده است و صاحبان سرمایه، رغبت سرمایه‌گذاری در این بخش را دارند. برای هدف اصلی مالیات بر عایدی سرمایه که تنظیم‌گری بازار و هدایت نقدینگی به سمت تولید است زیرساخت‌هایی باید تعریف شود که اکنون فراهم نیست. سامانه جامع مالیاتی هنوز تکمیل نشده و ارتباط بین دستگاه‌های مختلف حاکمیتی و دولتی با یکدیگر برقرار نیست. به طوری که سازمان ثبت اسناد و ثبت احوال با وزارت راه و شهرسازی برای یکپارچه‌سازی اطلاعات همکاری لازم را ندارند و هر کدام از دستگاه‌ها مشکل را به دستگاه دیگری ربط می‌دهد.
تعریف، جزئیات و کارکرد
کارکرد اصلی و مشخص مالیات بر عایدی سرمایه این است که بتواند بازار را سامان دهد. اما این پرسش پیش می‌آید که چگونه دولت باید از معاملات و سرمایه‌گذاری اطلاع کسب کند و چگونه مالیات بگیرد. مالیات بر عایدی سرمایه به این معناست که از کالاهای مصرفی مانند خودرو و مسکن که این روزها به یک چالش اساسی برای اقتصاد تبدیل شده تا بخش مصرف معافیت در نظر می‌گیرد اما اگر از مسیر مصرف خارج شد باید مالیات آن پرداخته شود. به عنوان مثال در بخش مسکن و خودرو، مورد اول معاف از مالیات است و اگر فردی به منظور سرمایه‌گذاری وارد این بازارها شد باید مالیات آن را بپردازد. نحوه دریافت مالیات هم به این صورت خواهد بود که در زمان فروش مورد معامله، تورم سال‌های پس از خرید و مواردی از این قبیل کسر می‌شود و بخشی از سود آن باید در قالب مالیات به دولت پرداخت شود. درنتیجه در کوتاه‌مدت درآمدی برای دولت نخواهد داشت و دولتها نمی‌توانند بخشی از درآمد خود را از این بخش تامین کنند. به این دلیل که مشخص نیست سرمایه‌گذار چه زمانی قصد فروش ملک یا خودرو یا موارد دیگر را دارد. آنچه طی سال‌های گذشته بیش از سایر اقلام مورد توجه بوده، مسکن و خودروست و اگر کسی این دو کالا را بیش از مصرف بخرد باید مالیات آن را از سود کالای به دست آمده در زمان فروش پرداخت کند.
تکلیف سرمایه‌داران در زمان کاهش قیمت
در کارکرد اصلی مالیات بر عایدی سرمایه آمده اگر در زمان فروش قیمت کالا افزوده شده‌بود میزان نرخ تورم و مواردی از این قبیل کسر خواهدشد و از سود باقیمانده درصدی به عنوان مالیات در نظر گرفته می‌شود اما نکته اینجاست اگر قیمت کالا نسبت به خرید کاهش یافته بود و اقتصاد در رکود قرار داشت، تکلیف چیست. در این شرایط در نظر گرفته شده اگر یک کالایی ۱۰۰۰ واحد قیمت داشت و در زمان فروش به ۸۰۰ واحد رسیده بود حدود ۲۰۰ واحد برای صاحب کدملی ذخیره خواهدشد و اگر در کالای دیگر سرمایه‌گذاری کرد به میزان کسری معامله قبلی از پرداخت مالیات معاف خواهدشد. در کشورهایی که مالیات بر عایدی سرمایه اجرا می‌شود، اغلب تولیداتشان بر مدار سود قرار دارند و اقتصاد آنها تولیدمحور است. همچنین شرکت‌های تولیدی در بورس قرار دارند و سرمایه‌داران به منظور کسب سود وارد این بازارها می‌شوند؛ در حالی که در ایران دولت بخشی بزرگی از اقتصاد را در اختیار دارد و تولید سودده نیست و بازارهایی مانند بورس از سوددهی مناسبی برخوردار نیست، لذا اجرای اینگونه طرح‌ها شاید در شرایط فعلی منجر به رکود شدید اقتصاد شود.
انتقاد و پیشنهاد
چندی پیش در فضای مجازی متنی منتشر شد که اگر دو پراید داشته‌باشید یکی از آنها مشمول پرداخت مالیات خواهدشد اما یک پورشه از پرداخت مالیات معاف است. برخی کارشناسان بر این باورند در زمانی که شرایط زندگی برای همه اقشار کشور یکسان نیست نباید یک قانون برای همه گروه‌های درآمدی در نظر گرفته‌شود. برخی کارشناسان معتقدند این نوع مالیات‌ها باید بر اساس مبلغ دارایی تعیین شود. به گونه‌ای‌که هر نفر یک سقف دارایی در هر بخش داشته‌باشد و اگر از آن سقف بیشتر شد نه تنها در زمان فروش بلکه زمانی که قصد نگهداری آن را دارد مالیات بپردازد. به عنوان مثال اگر یک نفر دارای یک واحد مسکونی یک‌میلیارد تومانی باشد و فرد دیگر در یک واحد مسکونی ۱۰ میلیارد تومانی زندگی کند، نباید در بخش قانون به یک نگاه دیده شوند. بلکه کسی که دارایی بیشتری دارد باید مالیات بیشتری بپردازد.
دولت سیزدهم روی این درآمد حساب نکند
شکی نیست قانونی مانند مالیات بر عایدی در بخش‌های مختلفی مانند مسکن و خودرو - که این روزها تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده‌اند - می‌تواند تا حد زیادی پای سوداگران را از این بازار خارج کند اما نباید از عوامل رکودی آن نیز غافل شد. همچنین برخی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کردند به منظور جبران کسری بودجه و افزایش درآمدهای دولت از مالیات بر عایدی سرمایه بهره خواهندبرد که با توجه به نبود زیرساخت مالیات ستانی در این قالب حداقل چهار تا پنج سال زمان نیاز است تا سامانه آن تکمیل شود. در نتیجه دولت سیزدهم نباید روی درآمد این بخش حساب کند. ضمن اینکه منظور کنترل نرخ این دو کالا افزایش تولید بسیارموثر است و اگر نامزدهای ریاست‌جمهوری قصد کنترل قیمت را دارند به فکر افزایش تولید محصولات باشند. در این صورت خود به خود این کالاها در دسته مصرفی‌ها قرار خواهدگرفت.
نفوذی‌ها، مانع اصلی مالیات بر عایدی سرمایه
۱۲ خرداد، طرح مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب نمایندگان مجلس رسید. دکتر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح مجلس مبنی بر مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید: مالیات بر عایدی در بخش‌های مسکن، خودرو، طلا، ارز و موارد دیگر خلاصه می‌شود و دولتها برای کسب درآمد از این بخش، قانون را اجرا نمی‌کنند بلکه بیشتر به منظور تنظیم‌گری به اجرا در می‌آید.
وی با بیان اینکه مالیات بر عایدی به منظور هدایت نقدینگی به سمت تولید است، افزود: نقدینگی به سمت بازارهایی می‌رود که سود بیشتری داشته باشد و اگر سرمایه‌گذاران بر این باور باشند که برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند مسکن، خودرو و ارز سرمایه‌گذاری کنند باید مالیات بپردازند. اجرا نشدن این قانون در طول سال‌های گذشته باعث شد سرمایه‌گذاری‌های زیادی در حوزه‌های غیرمولد انجام شود و بخش اصلی از آن محروم بماند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه کارکرد اصلی مالیات بر عایدی سرمایه مدیریت بازارهاست، تصریح کرد: این نوع مالیات با افراد عادی که دارایی‌شان در اقلام مصرفی خلاصه می‌شود یا اقشار متوسط و کم‌درآمد کاری ندارد بلکه هدف، فاصله سوداگران از بازارهای مختلف است. طبق قانون جدید، هر کالایی که مبنای مصرفی دارد از عایدی جدا شده و حتی خرید و فروش مسکن در یکسال معاف از مالیات خواهد بود اما بیش از آن مشمول پرداخت مالیات می‌شود.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در تصویب این طرح همراه کمیسیون اقتصادی هستند، افزود: سال ۹۳ وقتی قرار بود اصلاح مالیات‌های مستقیم تصویب شود، بحث مالیات بر عایدی سرمایه هم در دستور کار بود اما آقای آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در آن زمان اعلام کرد این کار موجب افزایش قیمت مسکن خواهد شد و نظر نمایندگان را جلب کرد تا این موضوع از دستور کار خارج شود.
به گفته وی، دلیل این موضوع که مالیات برعایدی سرمایه طی سال‌های گذشته اجرا نشده، مربوط به نفوذ گروه‌های خاص در دولت بوده که اجازه این کار را نمی‌دادند. مشخص است وقتی تقاضای کاذب از یک بازار خارج شود، کاهش قیمت اتفاق می‌افتد اما برخی چنین تحلیلی ندارند.
مالیات، ابزاری برای رونق تولید
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در این کمیسیون اشاره کرد و گفت: هدف نمایندگان از تصویب این طرح، استفاده از سرمایه‌ها در حوزه تولید و اشتغال است. مهدی طغیانی افزود: با اجرایی شدن این مالیات، سرمایه‌ها به جای اینکه از مسیر واقعی تولید خارج شوند در زمینه تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی گفت: کسی که برای انجام کاری سرمایه‌گذاری کرده است باید ۲۵ درصد مالیات پرداخت کند اما کسی که سرمایه خود را از مسیر تولید خارج کرده و هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری نکرده و با خرید ملکی قیمت آن افزایش پیدا کرده و سود زیادی برده باید مالیات بر عایدی سرمایه خود را پرداخت کند.
هم اکنون در ۱۸۷ کشور جهان پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد و تعداد کشورهای که این مالیات را ندارند و اقتصاد آنها نیز نابسامان است، بسیار کم است.
هدف اصلی ما مقابله با سوداگری در بخش‌های مختلف اقتصادی است تا منابع مالی که در سوداگری می‌چرخد به طرف تولید بیاید.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: در این طرح چهار کالا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شده است که مالیات بر املاک با انواع کاربری، وسایل نقلیه موتوری زمینی، طلا و شمش و ارزهای خارجی است که ضرایب آن نیز با توجه به خرید آن متفاوت خواهد شود.
وی گفت: مالیات بر درآمد مکمل مالیات بر عایدی سرمایه است که با ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز، مالیات بر درآمد اشخاص نیز به‌خوبی در کشور اجرایی خواهد شد و اگر زیرساخت‌های پایانه‌های فروشگاهی به‌خوبی در کشور اجرا شود، هیچ مشکلی در دریافت مالیات از خانه‌های خالی، سکه و ارز نخواهیم داشت و برای اجرای کامل این قانون و بخش‌های آن بین شش ماه تا دو سال مهلت تعیین شده است.
* جوان
- تولید ۲ ماه روغن کشور به افغانستان قاچاق می‌شود
جوان درباره مشکلات بازار روغن خوراکی گزارش داده است: پرداخت سوبسید به روغن خوراکی در سال‌هایی که دولت وعده خودکفایی می‌داد، موجب افزایش قاچاق شده به طوری که به گفته فعالان بازار در سال‌های اخیر سالانه به میزان دو ماه تولید داخل، فقط به افغانستان روغن قاچاق می‌شود و به رغم افزایش ماهانه تولید، قفسه‌های فروشگاه‌ها همچنان خالی است.
هشت ماه از آغاز نابسامانی در بازار روغن می‌گذرد، در این مدت هر یک از مسئولان دلایل خاصی برای این موضوع مطرح می‌کنند، اما آنچه عیان است کمبود کالا در قفسه فروشگاه‌ها و مغازه‌ها با قیمت مصوب است. در این مدت روغن جامد همچنان مانند جنس قاچاق به صورت پنهانی به سه برابر قیمت واقعی در مغازه‌ها به مشتریان خاص فروخته می‌شود. البته در ماه رمضان به صورت بسیار محدود در برخی از محله‌ها با قیمت دولتی توزیع می‌شد که حدود یک ماهی است به دلیل کمبود روغن، این طرح کاملاً متوقف شده‌است. بسیاری از مسئولان اذعان می‌کنند که مشکلی در ارتباط با تولید وجود ندارد و تنها کمبود نظارت سازمان حمایت زمینه را برای سودجویی متخلفان همچون عرضه بالاتر از قیمت مصوب و فروش اجباری کالا همراه با روغن فراهم کرده‌است که این امر در کنار افزایش چندباره قیمت طی ماه‌های اخیر، خانوارها را با مشکلات معیشتی روبه‌رو کرده‌است.
بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد که هر حلب روغن ۵ کیلویی با نرخ ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در مغازه‌ها عرضه می‌شود، در حالی که قیمت مصوب کالا ۹۱ هزار تومان است که در سال جدید ۳۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته‌است. همچنین برخی فروشگاه‌ها در سایه کمبود نظارت روغن سهمیه‌ای را کمی بالاتر از قیمت مصوب به مغازه‌داران توزیع می‌کنند که این امر زمینه را برای گرانفروشی فراهم می‌کند.
دولت جرئت آزادسازی قیمت روغن را ندارد
محمود شه رضایی، مدیر عامل گروه صنعتی بهشهر می‌گوید: تولید روغن در این گروه صنعتی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، اما برخی دیگر از تولیدکنندگان از کمبود روغن خام سخن می‌گویند و معتقدند: کمبود واردات روغن خام در سه ماهه نخست امسال میزان تولید را در کل کشور کاهش داده و یکی از دلایل قفسه‌های خالی روغن در مقاطع مختلف همین امر است.
علی عبدالحسینی، فعال صنعت مواد غذایی و روغن در گفت‌وگو با جوان با انتقاد از فشار دولت برای پایین نگهداشتن روغن خوراکی می‌گوید: دولت در سال گذشته دو، سه بار تلاش کرد با نیمایی کردن ارز واردات روغن خام، پرداخت سوبسید را کاهش دهد، اما از ترس اثرات تورمی آن کوتاه آمد. امسال نیز به رغم تخصیص ارز دولتی به روغن خام، قیمت حدود ۳۵ درصد افزایش یافته، اما قفسه‌ها همچنان خالی است.
وی می‌گوید: اگر روغن خام با ارز نیمایی وارد شود، قیمت تمام‌شده به یکباره چهار برابر قیمت فعلی می‌شود، اما تولیدکنندگان بازار را به دست می‌گیرند و دیگر کمبودی نخواهیم داشت. در حال حاضر قیمت روغن آماده مصرف، ارزان‌تر از قیمت وارداتی روغن خام است و دولت با پرداخت سوبسید فقط جیب دلالان و قاچاقچیان را پر می‌کند.
این فعال حوزه روغن تأکید می‌کند: براساس آمار قاچاق روغن در یکسال اخیر به شدت افزایش یافته‌است، به طوری که فقط به افغانستان به میزان تولید دو ماه کشور روغن قاچاق می‌شود و قاچاقچیان روغن داخلی را به چند برابر قیمت به دلار می‌فروشند و مصرف‌کنندگان داخلی در فروشگاه‌ها، دربه در به دنبال خرید روغن هستند.
عبدالحسینی می‌گوید: مصرف سالانه روغن داخلی یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن تا ۲ میلیون تن است. در حالی که در حال حاضر حدود ۵/۲ تا ۳ میلیون تن روغن تولید می‌شود، اما به دست مصرف‌کنندگان واقعی نمی‌رسد. تا زمان رسیدن به خودکفایی به معنای واقعی، نه به صورت صوری، باید قیمت‌ها آزادسازی شود تا سوبسید دولتی به جیب دلالان نرود.
کمبود و گرانی روغن در سایه نبود نظارت سازمان حمایت
همچنین یک منبع آگاه در انجمن روغن نباتی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به عرضه روغن بالاتر از نرخ مصوب می‌گوید: با توجه به عرضه روغن بالاتر از نرخ مصوب توسط برخی مغازه‌داران، سازمان حمایت باید پاسخگو باشد. در شرایط کنونی ضعف در نظارت‌ها از سوی وزارت صمت و سازمان حمایت منجر به گرانفروشی و کمبود روغن در بازار شده‌است.
وی مصرف سالانه روغن را یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن اعلام می‌کند و می‌افزاید: بنابر آمار طی سال‌های اخیر بالای ۲ میلیون تن روغن خام و دانه روغنی وارد کشور شده که این امر بیانگر قاچاق سازمان‌یافته روغن از مرزهای کشور است که متأسفانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم پاسخگو نیست.
این کارشناس حوزه روغن می‌گوید: بنابر آمار در سال ۹۷ یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن، سال ۹۸ بالای ۲ میلیون تن و سال گذشته کمتر از ۲ میلیون تن روغن خام وارد شد که به رغم ممنوعیت صادرات، مابه‌التفاوت واردات با مصرف یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن از کشور قاچاق می‌شود که این امر بیانگر هدررفت سرمایه ملی است که متأسفانه کسی پاسخگو نیست.
این منبع آگاه با بیان اینکه بخشی از روغن مصرفی به علت تغییر مصرف و رژیم کاهش یافته‌است، می‌افزاید: مسئولان صادرات محصولات شیرینی و شکلات، لبنیات و بستنی را علت ازدیاد مصرف روغن مطرح می‌کنند، در حالی که میزان صادرات کمتر از ۲۰ درصد رشد داشته‌است.
عرضه روغن ۵۰ درصد بالاتر از قیمت مصوب کالا
قاسمعلی حسنی، دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه بازار روغن تعریفی ندارد، با انتقاد از سودجویی ۵۰ درصدی در حوزه روغن می‌گوید: با وجود آنکه روغن با ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی وارد می‌شود، اما عملاً با این نرخ به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و تنها مقادیر محدودی روغن با نرخ مصوب از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع می‌شود.
دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی می‌افزاید: بنابر آمار روزانه ۲ هزار کارتن روغن در بنکداری‌ها به فروش می‌رسد، در حالی که هر ۱۵ روز یکبار ۱۰ کارتن سهمیه همراه با خرید اجباری دیگر کالاها را دارند که با این وجود رغبتی به خرید ندارند و در نهایت کالا با نرخ مصوب به دستشان نمی‌رسد. به رغم محدودیت توزیع روغن با نرخ مصوب، اما در بخش آزاد ۴۰ تا ۵۰ درصد بالاتر از قیمت مصرف‌کننده کالا خرید و فروش می‌شود. حسنی نسبت به قاچاق روغن هشدار می‌دهد و می‌افزاید: ماه‌هاست که به مسئولان مربوطه نسبت به قاچاق روغن هشدار می‌دهیم، اما گوش شنوایی نیست.
- ادامه چالش میان ماینرها، دولتی‌ها و کارشناسان
جوان درباره مقصر کمبود برق گزارش داده است: کمبود برق جدی است و مردم باید خود را برای ورود به یک تنش سخت آماده کنند؛ این جمع‌بندی اظهارات چند هفته اخیر مسئولان دولتی بوده است که از مردم خواسته‌اند در مصرف برق صرفه‌جویی کنند.
دهه‌هاست که هیچ‌گاه تولید نتوانسته میزان مصرف برق را تأمین کند و در هر شرایطی از مردم درخواست می‌شود در مصرف صرفه‌جویی کنند تا برق هیچ خانه‌ای قطع نشود. روند مصرف برق کشور در سال‌های گذشته نشان می‌دهد به طور معمول فراتر رفتن مصرف برق از حدود ۴۰ هزار مگاوات متعلق به فصل تابستان بوده و درفصل بهار مصرف بیش از حد معمول ثبت نشده است، اما انگار امسال این روند تغییر کرده و دومین ماه فصل بهار ۱۴۰۰ مصرف برق رکوردهای تازه‌ای از خود به جای گذاشته است.
روند مصرف برق در فروردین امسال نیز شگفتی‌آفرین بود، چنانکه رضا اردکانیان وزیر نیرو در این باره گفته بود: فروردین امسال ۲۲ درصد انرژی بیشتری نسبت به فروردین سال گذشته در کشور مصرف شده است. این افزایش با میزان تولید برق همخوانی نداشته و به همین دلیل خاموشی‌ها در کشور اعمال شد؛ عده‌ای خاموشی‌ها را به گردن ماینرها می‌اندازند و عده‌ای دیگر کاهش ذخایر آبی سدها جهت برق نیروگاه‌های برقابی را مقصر می‌دانند. مثلاً احمد متولی‌زاده مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق در این‌باره گفته است: امسال با پدیده جدیدی به نام استخراج خانگی رمزارز روبه‌رو شده‌ایم که به صورت غیرمجاز از برق استفاده کرده و مصرف را بالاتر برده است. همزمان با این موضوع و به دلیل کاهش بارش، موجودی آب سدها کاهش یافته که همین امر سبب کم‌شدن ۵۰ درصدی تولیدبرق از نیروگاه‌های برق آبی شده است. وی ادامه داد: همه این عوامل سبب برهم‌خوردن تعادل عرضه و تقاضای برق شده، بنابراین از مردم درخواست کرده‌ایم امسال زودتر همکاری خود با صنعت برق را انجام داده و مدیریت مصرف داشته باشند.
نقش ماینرها چیست؟
برخی منتقدان وضعیت موجود، استخراج رمرزارزها را عامل قطعی برق می‌دانند و می‌گویند سهم این بخش از مصرف کل برق کشور، ۲۰ درصد است؛ مخالفان این ایده می‌گویند: کل مصرف صنعت استخراج در ایران، حدود ۴۰۰ مگاوات است و حتی اگر بخواهیم استخراج غیرقانونی را هم به این میزان اضافه کنیم، حدود ۷۰۰ مگاوات می‌شود. میزان تولید برق کشور ما از نیروگاه‌ها در حال حاضر بالغ بر ۶۰ هزار مگاوات است.
باید دید آیا عدد ۷۰۰ مگاواتی تا این اندازه می‌تواند در مصرف برق کشور تأثیرگذار باشد؟ مسئولان باید به این سؤال پاسخ دهند، اما اینکه بخواهیم مغرضانه موضوعی را مطرح کرده و عدم مدیریت صحیح در صنعت برق کشور را به یک صنعت جدید و نوظهور ارتباط دهیم، منصفانه نیست.
محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاک‌چین ایران، در واکنش به این شائبه هم گفته بود: صنعت استخراج رمزارز به عنوان صنعتی نوپا در کشور مسیر دشواری را پیش رو دارد. برآورد دقیق سهم ایران از توان پردازشی زنجیره جهانی بلاک‌چین بیت‌کوین امکان‌پذیر نیست، ولی برآورد مؤسسات معتبر بین‌المللی حاکی است، حدود ۳ الی ۴ درصد از توان پردازشی در کشور ایران متمرکز است. رشد مصرف برق در کشور به دلیل واگذاری انشعابات جدید و افزایش جمعیت و توسعه شبکه مصرف، امری غیرقابل اجتناب بوده و طی سالیان گذشته از الگویی مشخص پیروی کرده؛ به نحوی که در مطالعات و پیش‌بینی‌های وزارت نیرو لحاظ شده، بنابراین این میزان افزایش قابل پیش‌بینی است.
شرفی با بیان اینکه تعرفه انرژی صنعت استخراج رمزارز رکورددار در میان تمام مصارف برق کشور است، اظهار کرد: صنعت استخراج رمزارز از صنعت فقط نام آن را یدک می‌کشد؛ حال آنکه برق تخصیصی به این صنعت، رکورددار تعرفه در میان تمام مصارف کشور است. این نرخ هشت برابر تعرفه صنعتی و به نحوی است که علاوه بر پوشش هزینه‌های تولید و انتقال، سود قابل ملاحظه‌ای را نیز به صنعت برق کشور می‌رساند. فعالان حوز رمز ارز می‌گویند، ما با صرف ۱۰ درصد برق تولیدی ایران می‌توانیم ماینینگ کل جهان را انجام دهیم. آمار دقیقی از تلفات‌شبکه توزیع برق ایران نداریم، اما تخمین‌زده می‌شود که بیش از ۱۰ درصد در ایران تلفات برق داریم. این تلفات در شبکه توزیع اتفاق می‌افتد، یعنی اگر می‌توانستیم مزارع استخراج را در کنار نیروگاه‌ها که تلفات ندارند قرار دهیم، می‌توانستیم ماینینگ کل‌جهان را پوشش دهیم.
هنوز کسی نمی‌داند حق با چه گروهی است؛ منتقدان ماینرها یا طرفداران آن؛ اما هر چه هست نتوانسته مشکل برق کشور را برطرف کند؛ بنابراین به‌جای اینکه دنبال مقصر قطعی برق باشیم و بگوییم دولت مقصر است، چون نیروگاه نساخته یا خشکسالی بی‌سابقه علت کمبود برق است یا ماینرها مقصرند آنچه مورد انتظار است اینکه در خاموشی‌های ناگزیر عدالت رعایت شود و طبق برنامه اعلامی اقدام شود.
کمبود برق جدی است
سخنگوی صنعت برق اعلام کرد: براساس پیش‌بینی‌ها از امروز تا پایان هفته به طور میانگین شاهد افزایش ۴/۱ درجه‌ای دمای هوا در سراسر کشور خواهیم بود. این میزان در برخی از استان‌ها حتی به ۵ درجه نیز خواهد رسید که همین موضوع باعث قرارگرفتن در شرایط دمایی حداکثر و افزایش شدید مصرف برق می‌شود.
مصطفی رجبی مشهدی، با تأکید بر اینکه تمهیدات لازم برای تأمین پایداری شبکه برق در روز رأی‌گیری نیز اندیشیده شده است، خاطرنشان کرد: همه تلاش و تمرکز صنعت برق تأمین برق عموم هموطنان سراسر کشور در تمام روزهاست و اختصاص به یک روز خاص ندارد، ولی در عین حال هماهنگی‌های لازم برای تأمین برق شعب اخذ رأی به‌عمل آمده و با همت همه پرسنل صنعت برق، مشکلی نخواهیم داشت.
سخنگوی صنعت برق با اشاره به هماهنگی‌های صورت گرفته برای همکاری صنایع و کشاورزان در مشارکت با طرح‌های تشویق محور مدیریت مصرف در ساعت اوج بار گفت: مشترکان خانگی می‌توانند تنها با به‌کار بستن سه راهکار ساده، از بروز خاموشی احتمالی جلوگیری نمایند.
رجبی مشهدی تصریح کرد: استفاده از دور کند کولرهای آبی، تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه و عدم استفاده از وسایل برقی پرمصرف در ساعات گرم روز (۱۲ تا ۱۸) مهم‌ترین راهکارها برای تأمین برق همه مشترکان و پایدار ماندن شبکه برق کشور است.
* کیهان
- مردم بابت گرانی‌ها از دولت روحانی تشکر کنند؟
کیهان نوشته است: حسن روحانی با انتقاد از اینکه چرا از عملکرد دولتش تشکر نمی‌شود، گفت که مردم بدانند کار دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه بهداشت در تاریخ ایران از زمان هخامنشیان تا الان بی‌نظیر بود. این سخنان با واکنش مردم مواجه گردید.
به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس‌جمهور دیروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا بااشاره به عملکرد دولت تدبیر و امید در حوزه کرونا مدعی شد: کار دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه بهداشت در تاریخ ایران از زمان هخامنشیان تا الان بی‌نظیر بود.
روحانی همچنین در حالی که از تحریف و تغییر و آمار دروغ انتقاد می‌کرد، در اظهاراتی عجیب به قطع برق در کشورگریزی زد و ادعا کرد: خیلی مهم است خدمات مستمر باشد. یک خدماتی دولت می‌دهد که اگر نباشد ساعتی کشور را به‌هم می‌زند. اگر گاز نرسد کشور چه می‌شود؟ خدمات موثر و مستمری به مردم ارائه شده است. تولید کشور یک روز متوقف نشد. چرخه تولید یک لحظه متوقف نشد.
این اظهارات در حالی است که پیش از رسیدن تابستان، خاموشی‌های زودهنگام و قطعی مکرر برق، مردم را کلافه کرده است. هرچند برخی مشکلات مانند افزایش دمای هوا و خشکسالی را نمی‌توان گردن دولت انداخت، اما دولت باید در برابر پیش‌بینی نکردن این موارد در کنار تأخیر در تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها و قصورهای دیگر پاسخگو باشد.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد این روزها در کشور زبان تشکر دارای لکنت شده و زبان نقد که باز بوده‌امروز هم باز است و متاسفانه زبان تحریف راه افتاده است.
این اظهارات روحانی که به نظر می‌رسد با واقعیت‌ها اختلاف فاحش دارد، با واکنش مردم در فضای مجازی مواجه گردید و به سرعت انبوهی از پیام‌ها در انتقاد از این سخنان منتشر گردید.
مردم: مشک آن است که ببوید!
یک کاربر درباره تعریف و تمجید کرونایی روحانی از دولت خودش گفت: هنوز یادمون نرفته ممنوع نکردن عمدی سفرهای نوروزی برخلاف نظر وزیر بهداشت را که باعث شیوع سرسام‌آور کرونا در کشور و به کام مرگ کشیده شدن جمع زیادی از هموطنانمان شد و البته آقای روحانی منکر این موضوع شدن و گفتن به سفرهای نوروزی هیچ ربطی نداشته... حقیقتا که دان درست میگن و این عملکرد در حوزه بهداشت در تمام تاریخ بی‌نظیره!.
کاربری به نام هادی در تکمیل این نظر و درباره عملکرد کرونایی دولت دوازدهم نوشت: متاسفانه از ابتدای سال همچنان آمار فوتی‌های کرونا سه رقمی است.
مردم در پاسخ به اظهارات روحانی موارد دیگری را هم به او یادآور شدند.
یکی فعال مجازی نوشت که ما از ترس گرانی و تورم بیکاری لکنت گرفته‌ایم و فرد دیگری افزود: جناب روحانی وقتی زبان عذرخواهی بابت این حجم از خسارت‌هایی که شما و دولتتون زدین لال شده، انتظار زبان تشکر بی‌لکنت دارین!؟ آن هم برای کار نکرده!؟.
فردی با نام زنگنه یادآور شد: کاری که دولت روحانی با بورس کرد و مردم را به بدبختی کشاند از زمان مغول تا الان سابقه نداشت و کاربر دیگری هم اظهار کرد: ممنون که رهن خونه از ۵۰ میلیون شده ۳۰۰ میلیون؛ ممنون.
یک مخاطب با نام کاربری فرهنگی مظلوم نوشت: تشکر می کنیم از اینکه چهار ساله اعصاب ما و دانش‌آموزان ما را به خاطر اعمال نکردن مدرک بهم ریخته‌ای!.
شهروند دیگری هم عنوان کرد: از جنابعالی برای ایجاد قرارگاه عملیاتی مرغ، رساندن دلار به ۳۰ هزار تومان و چندین برابر شدن تحریم‌ها و... تشکر می‌کنیم.
فردی به نام مهذب نیز با یادآوری ضرب‌المثل جالب در پاسخ به روحانی گفت: مشک آن است که ببوید نه آنکه عطار بگوید!
از مسابقه قیمت‌ها تا تعمیق رکود
پاسخ به این پرسش که آیا عملکرد دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصاد شایسته تشکر است یا خیر، موضوعی پیچیده نیست و می‌توان با مراجعه به آمارهای موجود، آن را صحت سنجی کرد.
بررسی شاخص های اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در زمینه رشد اقتصادی، تورم، اشتغال و بیکاری و تشکیل سرمایه ثابت نشان می‌دهد که رشد نفتی اغواکننده دردی از شرایط کشور دوا نکرده و شاخص‌ها وضعیت وخیمی را تجربه کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس، افزایش نرخ ارز از نیمه دوم سال ۹۶ به تدریج آثار خود را روی قیمت‌ها و سفره مردم گذاشت و رکوردهای بی‌نظیری را در برخی اقلام خوراکی و مصرفی گذاشت. نرخ تورم نقطه به نقطه برای خوراکی‌ها نزدیک به ۸۰ درصد رسید. تلاطم قیمت‌ها کار را به جایی رساند که مسابقه گرانی لحظه‌ای و ساعتی شد که آثار آن در نرخ تورم ماهانه نمود پیدا کرد. رشد ماهانه دو رقمی از رکوردهای تاریخی ثبت شده است.
رکورد و منفی شدن رشد اقتصادی در سه سال گذشته و اضافه شدن پاندومی کرونا از اواخر سال ۹۸ باعث تعمیق رکود و کسب‌وکارها شد به طوری که از سال ۹۸ تا ۹۹ یک میلیون شاغل بیکار شدند. خالص‌اشتغال ایجاد شده دولت یازدهم و دوازدهم در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۹ حدود ۹ هزار شغل است. با توجه به هزینه‌کرد ۱/۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای توسعه‌اشتغال و ظرفیت سازی‌های صورت گرفته، انحراف از منابع رخ داده و مسئولان باید پاسخگو باشند.
همچنین از سال ۹۷ همزمان با تحریم نفت رشد اقتصادی منفی شده و تا آخرین آمار که مربوط به ۹ ماهه سال ۹۹ است نرخ رشد منفی بوده‌اما نسبت به سال‌های قبل آن اندکی بهتر شده است. شاخص‌های اقتصادی به هم پیوستگی داشته و در صورتی که رشد اقتصادی منفی باشد دیگر مولفه‌ها را به زیر می‌کشد. سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات و ساختمان نمونه‌ای از این موضوع است. طبق، آمارها در یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت کشور در بخش تجهیزات و ماشین‌آلات منفی بوده و روند آن کاهشی است.
افزایش ۸ برابری قیمت مسکن
یکی دیگر از مواردی که دولت تدبیر و امید باید مورد تشویق قرار بگیرد (!) وضعیت بازار مسکن می‌باشد. اقدامات‌اشتباه حسن روحانی در طول ۸ سال گذشته زمینه رشد ۷۰۰ درصدی قیمت مسکن و ایجاد فشار مضاعف به مردم را فراهم کرد.
در شرایطی که سال ۱۳۹۲ همزمان با رئیس‌جمهور شدن حسن روحانی قیمت یک متر مربع مسکن در پایتخت معادل ۳.۷۵ میلیون تومان مبادله می‌شد، دولت روحانی زمینه افزایش قیمت سرسام آور ۷۰۰ درصدی را فراهم کرده و قیمت هر متر مربع واحد مسکونی را به بیش از ۳۰ میلیون تومان رساند.
حسن روحانی، در مناظرات سال ۱۳۹۲ بیش از آنکه در مورد برنامه‌های خود پیرامون ساماندهی بازار مسکن صحبت کند، دست به تخریب پروژه ساخت ۴.۲ میلیون مسکن تحت عنوان مسکن مهر زد و شاید بی‌برنامه بودن دولت او نسبت به ساماندهی بازار اساسی‌ترین کالای مورد نیاز مردم از همان ابتدا مشخص بود. با این وجود، انتخاب‌های نامناسب وی برای واگذاری امور مربوط به مسکن منجر به آن شد که بازار مسکن بیش از حد تصور دچار به هم ریختگی شود.
افزایش قیمت مسکن در دوران فعالیت دولت روحانی نباید تنها در حوزه یک کالا به عنوان مسکن بررسی شود. این افزایش قیمت ۷۰۰ درصدی زمینه کاهش ۵۰ درصدی آمار ازدواج در طول سال‌های گذشته را پدید آورده است. از سوی دیگر سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارهای دهک‌های کم درآمد به واسطه نوع فعالیت روحانی به ۷۰ درصد رسیده و همین مسئله زمینه بروز فشار گسترده معیشتی را برای خانوارهای کم درآمد به وجود آورده است.
روحانی در طول هشت سال گذشته‌اشتباهات تاثیرگذاری مرتکب شده که نتایج سوء این تصمیمات به طور مستقیم زندگی راحت مردم را هدف گرفت. از جمله این تصمیمات‌اشتباه در بازار مسکن، انتخاب عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی بود. آخوندی بارها با حمله به مسکن مهر که سبب خانه دار شدن میلیونها نفر شده بود عملا اقدام خاصی برای افزایش عرضه مسکن نکرد و همین عامل سبب گرانی شدید خانه شد.
افزایش ۲ تا ۹ میلیون تومانی قیمت خودرو طی ۲۰ روز
همچنین ظاهرا مردم باید بابت افزایش هشت برابری قیمت خودرو در بازار طی هشت سال اخیر از حسن روحانی تشکر کنند!! بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد طی هشت سال اخیر قیمت پراید از حدود ۱۷ میلیون تومان به بیش از ۱۳۰ میلیون تومان رسیده است. وضع بازار خودرو آنقدر نابسامان است که فقط نرخ‌ها در همین روزها نسبت به ۲۰ روز پیش رشد دو تا ۹ میلیون تومانی را تجربه کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، از ۲۰ روز پیش تاکنون قیمت هر دستگاه سایپا ۱۱۱ با افزایش دو میلیون تومانی به ۱۳۳ میلیون تومان و سایپا ۱۳۱ با رشد چهار میلیون تومانی به ۱۱۹ میلیون تومان رسیده است. همچنین هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۰ با افزایش قیمت هفت میلیون تومانی به قیمت ۲۱۰ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود.
همچنین هر دستگاه پژو ۴۰۵ با رشد قیمت ۹ میلیون تومانی همراه شده و به قیمت ۱۹۸ میلیون تومان به مشتریان عرضه می‌شود. قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ نیز با افزایش سه میلیون تومانی به ۲۵۸ میلیون تومان رسیده است. بر اساس این گزارش، قیمت بسیاری دیگر از خودروهای داخلی هم به همین ترتیب افزایش قیمت داشته است.
خالی شدن سفره‌ها از گوشت قرمز
از سوی دیگر گویا مردم باید بابت حذف گوشت قرمز و سفید از سفره‌هایشان از روحانی تشکر کنند!! گوشت قرمز در این دولت سرنوشتی بهتر از سایر کالاها و مواد خوراکی نداشته است و نوسان قیمت‌ها در ماه‌های پایانی دولت نه تنها بهتر نشده که چه بسا شدیدتر شده است.
خبرگزاری ایسنا در همین زمینه به بررسی روند تغییرات قیمت گوشت پرداخته و بااشاره به گزارش رسمی مرکز آمار نوشته است این گزارش نشان می‌دهد که قیمت گوشت گوسفند و گاو یا گوساله بین حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد نسبت به پارسال افزایش دارد؛ به طوری که هر کیلو گوشت گوسفندی در اردیبهشت پارسال به طور متوسط حدود ۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده که در ماه گذشته به طور متوسط تا ۱۳۸ هزار تومان فروش رفته و قیمت آن تا ۱۵۴ هزار تومان نیز ثبت شده است.
براین اساس، قیمت گوشت گوسفندی در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه ۱.۱ و در مقایسه با اردیبهشت ماه سال گذشته ۴۰.۱ درصد گران شده است.
اما در رابطه با گوشت گاو یا گوساله، هر کیلو در اردیبهشت ماه پارسال به طور متوسط ۸۳ هزار و ۵۰۰ و در فروردین ماه امسال ۱۲۳ هزار تومان قیمت خورده است. قیمت این محصول در اردیبهشت سال جاری به طور متوسط ۱۲۵ هزار و ۸۰۰ تومان بوده که تا ۱۴۱ هزار تومان نیز به فروش رفته است. بنابراین گوشت گاو یا گوساله نسبت به فروردین ماه دو درصد و در مقایسه با اردیبهشت ماه پارسال ۵۰.۶ درصد افزایش قیمت دارد.
از سوی دیگر قیمت مرغ هم در این دولت به شدت گران شده و همین مسئله سبب حذف گوشت سفید از بسیاری از سفره‌های مردم شده است.
گزارش فوق فقط به بخش اندکی از وضعیت معیشتی مردم در دولت حسن روحانی‌اشاره داشت و می‌توان به گزارش مسائل دیگری همچون زیان میلیونها سهامدار بورس‌اشاره کرد که با دعوت حسن روحانی و سایر دولتمردان به بورس آمدند و حالا پس از یکسال از سرمایه‌گذاری در بورس نه تنها سودی نبرده‌اند بلکه با زیان سنگینی روبرو شده‌اند. همچنین افزایش بیکاری، گرانی بی‌سابقه، رکود و... نیز در این دولت به شکل عجیبی رخ داد. حالا معلوم نیست با این کارنامه غیر قابل دولت روحانی، آیا مردم باید از دولت تشکر کنند یا دولت از مردم عذرخواهی!؟
* وطن امروز
وقت‌کشی دولت در معرفی تیم مدیریتی هفت‌تپه
وطن امروز از تعلل دولت در تعیین تکلیف هفت تپه گزارش داده است: شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه پس از کش‌وقوس‌های فراوان، با پیگیری‌های دیوان محاسبات کل کشور و ورود دستگاه قضا به این پرونده از واگذاری معیوب رهایی یافت و به دولت بازگشت. با اینکه رأی نهایی و قطعی دادگاه مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری این مجموعه، ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ رسانه‌ای شد، هنوز تیم مدیریتی جدید در این شرکت مستقر نشده و تعلل دولت در تعیین تکلیف آن منجر به عدم تخصیص حقابه مزارع نیشکری هفت‌تپه شده و این مزارع را در معرض نابودی قرار داده است.
به گزارش وطن‌امروز، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه جزو مجموعه‌هایی بود که به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، در سال ۱۳۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد و واگذاری آن از ابتدا با مخالفت‌های بسیاری از سوی برخی مسؤولان استانی و کشوری و حتی کارگران این مجموعه همراه شد اما سازمان خصوصی‌سازی در همان برهه زمانی بدون توجه به انتقادات و نظرات مخالفان این امر، هفت‌تپه را به ۲ جوان (امید اسدبیگی و مهرداد رستمی‌چگنی) که هیچ نوع تخصصی در امر کشاورزی و صنعت نیشکر نداشتند، واگذار کرد.
واگذاری هفت‌تپه به این افراد فاقد اهلیت، سرنوشت شومی را برای این شرکت، کارکنان و کارگران آن رقم زد به نحوی که طی ۵ سال گذشته، بارها شاهد برگزاری اعتراضات کارگری در این مجموعه به دلیل بدعهدی‌های کارفرما و عدم پرداخت مطالبات کارگران آن بودیم و روند تولید این شرکت تحت تاثیر این واگذاری غلط و پرشائبه قرار گرفت به طوری که از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، میزان تولید سالانه شکر آن از ۷۰ هزار تن به ۳۰ هزار تن رسیده و سطح زیرکشت آن نیز از ۸۶۰۰ هکتار به ۷۳۰۰ هکتار کاهش یافته است. همچنین سطح برداشت نیشکر از متوسط ۸۴۰۰ هکتار به کمتر از متوسط ۶۷۰۰ هکتار در زمان خصوصی‌سازی رسیده و تناژ نیشکر حمل شده به کارخانه هم پیش از خصوصی‌سازی به طور متوسط ۵۸۰ هزار تن بوده اما بعد از واگذاری، به کمتر از متوسط ۳۹۱ هزار تن تقلیل یافته است. علاوه بر این، بدهی‌های شرکت قبل از واگذاری آن به بخش خصوصی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بوده اما پس از واگذاری، مجموع بدهی‌های هفت‌تپه به سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف (از جمله سازمان تأمین‌اجتماعی) به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
افت روند تولید و شکل‌گیری اعتراضات گسترده کارگری در هفت‌تپه نشان از عدم اهلیت مالک سابق آن داشت اما جدای از این بحث‌ها، از همان ابتدای واگذاری شائبه‌هایی درباره ارزش‌گذاری غیراصولی این مجموعه هم وجود داشت، چرا که قیمت‌گذاری این شرکت یک سال قبل از واگذاری آن به بخش خصوصی (یعنی سال ۱۳۹۳) انجام شده بود و زمانی که قرار بر این شد اسدبیگی مالکیت آن را برعهده گیرد، برخلاف قوانین، هفت‌تپه به همان قیمت سال ۱۳۹۳ به او واگذار شد و این واگذاری با قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی شرکت بود؛ به عبارتی، این شرکت سال ۱۳۹۳ به مبلغ ۲۹۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده بود اما سال ۱۳۹۴ این مبلغ تقسیط شد و در نهایت شرکت به قیمت ۶ میلیارد تومان به خریدار واگذار شد و بلافاصله پس از آن، وام بانکی ۱۰ میلیارد تومانی با کمترین سود و بدون بهره، به اسدبیگی اعطا شد.
همه این موارد موجب شد با پیگیری‌های کارگران و برخی مسؤولان، نهادهای نظارتی به بررسی پرونده واگذاری شرکت هفت‌تپه بپردازند که در این زمینه، دیوان محاسبات کل کشور به عنوان نخستین نهاد نظارتی به مساله تخلفات واگذاری این مجموعه ورود کرد و با تحقیق و تفحصی که انجام داد، خواستار خلع ید مالک هفت‌تپه و بازگشت آن به دولت شد و بعد از آن، شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و چندین نهاد و مقام مسؤول دیگر در گزارشات متعددی خواستار خلع ید مالکان این شرکت شدند.
بر همین اساس، پس از کش‌وقوس‌های فراوان و با پیگیری‌های دیوان محاسبات و گزارش تحقیق و تفحصی که در این باره تقریر کرد، سازمان خصوصی‌سازی اواسط آبان‌ماه ۱۳۹۹ درخواست خلع ید مالکان هفت‌تپه را به هیأت داوری ارسال کرد و سوم دی ماه ۱۳۹۹ جلسه بررسی فسخ قرارداد واگذاری این شرکت در وزارت دادگستری برگزار شد اما با توجه به اینکه مسؤولان دولتی بارها مخالفت خود مبنی بر خلع ید مالکان هفت‌تپه را اعلام کرده بودند، هیأت داوری نیز در این جلسه رأی به ابقای مالکان هفت‌تپه داد. در این مقطع زمانی، دیوان محاسبات روند احضار اعضای هیأت واگذاری هفت‌تپه و هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی را شروع کرد که این اقدام باعث درک جدیت دیوان برای سازمان خصوصی‌سازی شد و در نهایت این سازمان به رأی هیأت داوری اعتراض کرد و پرونده بررسی فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه به قوه قضائیه ارسال شد. در نتیجه، ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ رأی نهایی و قطعی دادگاه بررسی فسخ قرارداد این شرکت رسانه‌ای شد و به موجب آن، هفت‌تپه از واگذاری معیوب رهایی یافت و به بیت‌المال بازگشت. بر اساس رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود و طبق اعلام دستگاه قضا علت تأخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری بوده است.
با این اوصاف، از دولت انتظار می‌رفت هر چه سریع‌تر اقدامات لازم جهت معرفی تیم مدیریتی جدید برای شرکت هفت‌تپه را انجام دهد و برنامه‌هایی برای احیای این مجموعه که به لطف بخش خصوصی در معرض نابودی قرار گرفته، در دستور کار قرار دهد اما هنوز تیم مدیریتی جدید معرفی و در این شرکت مستقر نشده و همچنان عوامل کارفرمایان سابق شرکت در هفت‌تپه حضور دارند و بر این مجموعه مدیریت می‌کنند که همین مساله نگرانی کارگران را در پی داشته، چراکه فصل اورهال کارخانه و کشت نیشکر آغاز شده و لازم است هر چه سریع‌تر تدارکات لازم برای اورهال کارخانه و کشت نیشکر و تامین آب مورد نیاز مزارع از سوی مدیریت جدید این مجموعه صورت گیرد. این در حالی است که تعلل دولت در این بخش و بلاتکلیفی وضعیت مدیریت شرکت، منجر به عدم پرداخت حقابه مزارع نیشکر هفت‌تپه شده است.
ماجرا از این قرار است که وزارت نیرو به دلایل واهی و به بهانه کم‌آبی، سهم حقابه مزارع نیشکر هفت‌تپه را به این شرکت تخصیص نداده و بیش از یک ماه است که مزارع نیشکر تشنه هستند و در معرض نابودی قرار گرفته‌اند. این در حالی است که سایر مزارع نیشکری استان خوزستان طی این مدت، حقابه خود را دریافت کرده‌اند و مشکلی در زمینه تأمین آب مورد نیاز مزارع نداشتند. طبق روال، هر ساله این سهم با وجود خشکسالی از سد دز به هفت‌تپه اختصاص می‌یابد و ضرورت دارد برای جلوگیری از خشک شدن مزارع نیشکر هر چه سریع‌تر حقابه مزارع هفت‌تپه به آن اختصاص پیدا کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم حقابه مزارع نیشکر هفت‌تپه تا پیش از این ۳۲ متر مکعب آب از سد دز بوده اما امسال به دلیل بروز خشکسالی در استان خوزستان قرار بوده از این سهم کاسته شود. این در حالی است که اکنون فقط ۶ متر مکعب آب به مزارع چغندر شرکت که استیجاری هستند، تخصیص می‌یابد و مابقی مزارع (مزارع نیشکر) تشنه هستند و شرکت در شرایط بحرانی قرار گرفته که ادامه این روند باعث نابودی مزارع می‌شود، چرا که کمتر از یک ماه تا زمان کشت نیشکر باقی مانده و در این مدت هم اصولا هر ۷ روز یک بار باید مزارع آبیاری شوند تا کشت صورت گیرد اما اکنون هر ۲۹ روز یک بار مزارع آبیاری می‌شوند و هیچکدام از بوته‌های نیشکر، قلمه‌ای برای کشت ندارند. علاوه بر آن، مزرعه بذری هفت‌تپه هم به دلیل عدم تخصیص حقابه، به صورت اصولی آبیاری نشده که شرکت را در فصل کشت با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. از این رو، ضرورت دارد دولت سریع‌تر تکلیف مدیریت جدید این شرکت را مشخص کند و چاره‌ای برای تخصیص حقابه به هفت‌تپه بیندیشد و معیشت هزاران کارگر این مجموعه را در معرض خطر قرار ندهد.
ناگفته نماند کارگران و کارکنان هفت‌تپه و برخی مسؤولان استانی و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی‌هایی برای واگذاری این مجموعه استراتژیک به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان خوزستان انجام دادند و مخالفت خود با واگذاری هفت‌تپه به هر گونه بخش خصوصی یا خصوصی‌های به اصطلاح تعاونی را اعلام کردند و پیوستن به شرکت مذکور یا نهادهای وابسته به دولت را تنها راه نجات هفت‌تپه، این صنعت عظیم می‌دانند؛ این در حالی است که سازمان خصوصی‌سازی اواخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ اعلام کرده کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ایدرو قرار می‌گیرد که این امر نشان‌دهنده عدم توجه دولت بویژه وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی به آینده این شرکت و مطالبات کارگران و کارکنان این مجموعه بوده و ممکن است باز هم شاهد ویرانی هفت‌تپه به دست دولت باشیم.
لازم به ذکر است، علاوه بر بحث عدم معرفی تیم مدیریتی جدید هفت‌تپه و تخصیص نیافتن حقابه مزارع نیشکری شرکت، ۴ کارگر اخراجی این مجموعه در حال حاضر پیگیر بازگشت به کار خود هستند و هنوز تکلیف پرونده آنان از سوی اداره کار استان خوزستان تعیین نشده است. با توجه به اینکه این افراد به دلیل مطالبه‌گری‌های بحق، حق‌طلبی و فسادستیزی از سوی کارفرمایان سابق شرکت اخراج شدند و پرونده امنیتی ندارند و پیش از این هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی وعده پیگیری بازگشت به کار آنان را داده بودند، لازم است شرایط برای بازگشت به کارشان فراهم شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد منع قانونی برای بازگشت به کار کارگران اخراجی شرکت وجود ندارد اما با اینکه آنان چندین بار برای تحقق این مطالبه به اداره کار شهرستان شوش مراجعه کرده‌اند، این اداره همکاری لازم را با فعالان کارگری نداشته و آنان خواستار رسیدگی مسؤولان قضایی به این مساله هستند.
۰۸:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۳
۰۸:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۳
